أسرة لبنانية تشارك في المظاهرات المطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة. (متداولة)
وسط التراخي الأمني والجشع السياسي والضغط المالي، واصل مناصرو «حزب الله وحركة أمل» ترويع المتظاهرين السلميين، إذ تطورت أعمالهم المليشياوية ليل (الإثنين- الثلاثاء) باستخدام الأسلحة الرشاشة والمطالبة بـ«7 أيار جديد» وهو اليوم الذي اجتاح فيه «حزب الله» بيروت عام 2008.
واللافت أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان يدين أو يستنكر هذه الهتافات من قيادتي «الثنائي الشيعي»، كما لم يصدر أي موقف عن الرئاسة أو حكومة تصريف الأعمال التي بإمكانها عقد جلسة طارئة في ظل الوضع الأمني المتفلت واتخاذ الحد الأدنى من الخطوات التي قد تخفف من حدة التوتر.
لكن التزام الجميع بالصمت لليوم الثاني على التوالي يعيد توجيه أصابع الاتهام إلى كافة أطراف السلطة الخاضعة لقبضة «حزب الله» بترويع اللبنانيين السلميين وشيطنتهم.
وبحسب مراقبين، فإن المسؤولين يدركون أن غيابهم وتقاعسهم سيؤدي إلى ما آلت إليه الأمور في اليومين الماضيين، محذرين من أننا مقبلون على أيام عصيبة بسبب تآمر السلطة وتعمدها حرف أهداف الثورة عن مطالبها المحقة.
سياسياً، لم تفضِ الاتصالات في الساعات الماضية بين الثنائي الشيعي ورئيس الحكومة المستقيلة إلى نتيجة، فشروط كلا الطرفين ما زالت تراوح في الحلقة نفسها دون أي تطور، وإعلان فشل هذه المفاوضات قد يعيدنا إلى الطرح الذي يقول بأن يشكل رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه حزب الله حكومة من لون واحد بالرغم من المخاطر والتداعيات التي قد يحملها هذا الطرح.
من جهته، اعتبر عضو تكتل لبنان القوي (التيار العوني) النائب فريد بستاني، أنه ليس هناك عقدة أمام تشكيل الحكومة، إلا أن التفاهم بين بعبدا وبيت الوسط لم يصل إلى خواتيمه للانطلاق نحو الأفضل للبنان. ولفت إلى أن الحراك المدني يتعامل ببطء مع عامل الوقت لبلورة أفكاره وطروحاته وصولا إلى تحديد من سيمثله في جلسة المناقشة والحوار مع رئيس الجمهورية. وقال إن الرئيس ميشال عون يتمهل في دعوة النواب إلى الاستشارات لضمان سرعة التأليف بعد التكليف وإشراك الحراك في الحكومة كعنصر فاعل ومتقدم في العملية الاصلاحية.
وكشف عضو كتلة التنمية والتحرير (كتلة بري) النائب محمد خواجة، أن شكل الحكومة الجديدة لم يتّضح بعد ولا حتى اسم رئيسها، معتبرا أن الاستشارات الملزمة يُفترض أن تحصل الأسبوع القادم وعندها سيكون لكل تكتل قراره، إنما هذا لا يعني أنّ الحكومة القادمة يجب أن تكون كسابقتها، إذ بات ضروريا أن نغيّر الأساليب والسلوكيات والسياسات، لأن الاستمرار على نفس النهج يعني الانتقال من الواقع الصعب إلى الواقع الكارثي.
فيما شدد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، على مصارحة الشارع في ما يريده «حزب الله» بعض إفلاسه المالي والأخلاقي ومحاولاته قمع الثورة، مؤكدا أنه يريد استمرار الوضع الشاذ ليأخذ حصته من التهرب الجمركي والمعابر السائبة وتبييض الأموال الآتية من المخدرات ودفع الدولة للانتحار دفاعا عن خدمته لإيران.
واللافت أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان يدين أو يستنكر هذه الهتافات من قيادتي «الثنائي الشيعي»، كما لم يصدر أي موقف عن الرئاسة أو حكومة تصريف الأعمال التي بإمكانها عقد جلسة طارئة في ظل الوضع الأمني المتفلت واتخاذ الحد الأدنى من الخطوات التي قد تخفف من حدة التوتر.
لكن التزام الجميع بالصمت لليوم الثاني على التوالي يعيد توجيه أصابع الاتهام إلى كافة أطراف السلطة الخاضعة لقبضة «حزب الله» بترويع اللبنانيين السلميين وشيطنتهم.
وبحسب مراقبين، فإن المسؤولين يدركون أن غيابهم وتقاعسهم سيؤدي إلى ما آلت إليه الأمور في اليومين الماضيين، محذرين من أننا مقبلون على أيام عصيبة بسبب تآمر السلطة وتعمدها حرف أهداف الثورة عن مطالبها المحقة.
سياسياً، لم تفضِ الاتصالات في الساعات الماضية بين الثنائي الشيعي ورئيس الحكومة المستقيلة إلى نتيجة، فشروط كلا الطرفين ما زالت تراوح في الحلقة نفسها دون أي تطور، وإعلان فشل هذه المفاوضات قد يعيدنا إلى الطرح الذي يقول بأن يشكل رئيس الجمهورية ميشال عون وحليفه حزب الله حكومة من لون واحد بالرغم من المخاطر والتداعيات التي قد يحملها هذا الطرح.
من جهته، اعتبر عضو تكتل لبنان القوي (التيار العوني) النائب فريد بستاني، أنه ليس هناك عقدة أمام تشكيل الحكومة، إلا أن التفاهم بين بعبدا وبيت الوسط لم يصل إلى خواتيمه للانطلاق نحو الأفضل للبنان. ولفت إلى أن الحراك المدني يتعامل ببطء مع عامل الوقت لبلورة أفكاره وطروحاته وصولا إلى تحديد من سيمثله في جلسة المناقشة والحوار مع رئيس الجمهورية. وقال إن الرئيس ميشال عون يتمهل في دعوة النواب إلى الاستشارات لضمان سرعة التأليف بعد التكليف وإشراك الحراك في الحكومة كعنصر فاعل ومتقدم في العملية الاصلاحية.
وكشف عضو كتلة التنمية والتحرير (كتلة بري) النائب محمد خواجة، أن شكل الحكومة الجديدة لم يتّضح بعد ولا حتى اسم رئيسها، معتبرا أن الاستشارات الملزمة يُفترض أن تحصل الأسبوع القادم وعندها سيكون لكل تكتل قراره، إنما هذا لا يعني أنّ الحكومة القادمة يجب أن تكون كسابقتها، إذ بات ضروريا أن نغيّر الأساليب والسلوكيات والسياسات، لأن الاستمرار على نفس النهج يعني الانتقال من الواقع الصعب إلى الواقع الكارثي.
فيما شدد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، على مصارحة الشارع في ما يريده «حزب الله» بعض إفلاسه المالي والأخلاقي ومحاولاته قمع الثورة، مؤكدا أنه يريد استمرار الوضع الشاذ ليأخذ حصته من التهرب الجمركي والمعابر السائبة وتبييض الأموال الآتية من المخدرات ودفع الدولة للانتحار دفاعا عن خدمته لإيران.